تاریخ : دوشنبه 14 مهر 1399
کد 112

دومین جلسه کمیته تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز برگزار شد.

در این جلسه لایحه شهرداری تبریز مبنی بر افزایش ضرایب عوارض پروانه ساختمانی سال 1399 شهرداری تبریز بحث و بررسی شد.
صبح امروز دومین جلسه کمیته تعرفه عوارض محلی با حضور دکتر بهشتی؛ رئیس کمیسیون برنامه وبودجه و رئیس مرکز پژوهش های شورا- دکتر فرهودی نیا؛ مشاور حقوقی شورای اسلامی شهر- خراسانی؛ معاون محترم اداره کل امور شهری و شوراهای استانداری- تقی زاده؛ نماینده فرمانداری- حسین زاده؛ مدیرکل درآمد شهرداری- اکبری؛ نماینده انبوه سازان- دکتر نوبهار- مهدیلو - دکتر اصغرپور- چینی فروش- ذوالفقاری-رضالو- شاهدی- باقری- خوش کلام و احمدزاده به منظور بررسی لایحه ارسالی شهرداری تبریز مبنی بر افزایش ضرایب اخذ عوارض پروانه ساختمانی برگزار شد.

جلسه با خیر مقدم دکتر بهشتی آغاز و درابتدا دکتر حسین زاده هدف از ارائه این لایحه را تبیین کرد و عنوان نمود که با وجود افزایش چند برابری قیمت آپارتمان و کالاها در طی سال جاری تعرفه عوارض شهرداری کماکان ثابت است و با این حساب شهرداری نمی تواند سهمی از این افزایش ها جذب کند و از طرفی وجود ابهام و برداشت های متفاوت مناطق از جدول تعرفه عوارض پروانه و جرایم ماده صد و اعمال سلیقه ای آن موجب شد که لایحه مذکور را تهیه و به شورا ارائه کنیم.
پس از فرمایشات ایشان دکتر فرهودی نیا، از محدودیت های وضع عوارض سخن گفت و اعلام کرد که عوارض سالانه گفته اند فصلی یا ماهانه نگفته اند که هر وقت خواستیم در آن تغییرات بدهیم اگر بحث کاهش مبنا بود چون اثر مثبت دارد و به نفع مردم است ایرادی نداشت ولی چون افزایش است و بار منفی ایجاد می کند از نظر قاعده حقوقی وارد نیست.
خراسانی نیز بر ماده قانونی و سوابق آرای دیوان عدالت اداری اشاره و عنوان کرد چنین استنباط می شود که حتی در صورت تصویب امکان اجرائی نمودن این لایحه مقدور نخواهد بود 
تقی زاده هم بر تایید اظهارات دکتر فرهودی نیا و خراسانی اضافه نمود که چون موضوع دارای ذینفع هست و تصویب این لایحه یک عده را متضرر خواهد نمود طبیعی است که آنان بیکار ننشسته و در صورت مراجعه احدی از ایشان به دیوان عدالت اداری این لایحه در صورت تصویب، ابطال خواهد شد.
در نتیجه مقرر شد لایحه مذکور مسترد و افزایش های مد نظر شهرداری در تهیه تعرفه عوارض سال 1400 ملحوظ گردد.
در ادامه حسین زاده؛ موضوع اصلاح و ویرایش تبصره یک ماده 10 تعرفه عوارض محلی سال 1399 را بحثی مجزا از این لایحه خواند و خواستار بررسی این موضوع شد که اعضا مقرر داشتند اگر شهرداری اصرار دارد این بند را به صورت مجزا و طی لایحه ای جداگانه تهیه و ارائه نماید تا مورد بررسی قرار گیرد.
در خاتمه مقرر شد در جلسه بعدی کمیته، مبانی تعیین عوارض محلی سال 1400 و ضابطه مند کردن آن با اعمال ضوابط طرح تفصیلی- ماده 5 و ماده صد و بررسی رابطه آن ها با تعرفه عوارض و حدالمقدور با حضور نمایندگانی از مدیران مناطق شهرداری مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
  • نوشته شده
  • توسط 70110229 احمد باقری
  • تعداد بازدید 8